گردآوری: اردوان محمدی - دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه شیراز
بحرانهای دولت ایدئولوژیک
استدلال اصلی ما در این گفتار این است که حکومت اسلامی در ایران به عنوان دولت ایدئولوژیک از همان آغاز کم و بیش با چند بحران بالقوه ساختاری مواجه بوده است که بویژه پس از سال 1368 آشکار و بالفعل شده اند.
در این بخش بحرانهای مشارکت، مشروعیت و سلطه را در مورد حکومت اسلامی ایران بررسی می کنیم.
1- بحران مشارکت سیاسی
توضیح آنچه در اینجا بحران مشارکت و به تبع آن بحران سلطه خوانده می شود نیازمند بررسی چشم انداز کلی صورتبندی و آلایش نیروهای سیاسی – اجتماعی در ایران در سال های پس از انقلاب است. بطور کلی ایران در فرآیند نوسازی خود از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد به دلایل ساختاری، تاریخی و اجتماعی نتوانست به راه نوسازی سرمایه داران و دموکارتیک به شیوة کشورهای غربی گام بگذارد. تمرکز قدرت در نظام استبداد شرقی، ضعف مالکیت و ضعف جامعه و طبقات اجتماعی در ایران قدیم مانع از آن می شد که منازعه ای عمومی میان دولت و جامعه رخ دهد و تنها منازعات افقی میان قبائل ممکن بود. بنابراین زمینة و نوع انقلاب اجتماعی از پایین پدید نیامد. با این حال اقدامات اصلاح طلبانه از بالا در ایران قبل از قرن بیستم به دلایل مختلف از جمله صنف سیاسی طبقات بالا و نااگاهی حکام راه به جایی نبرد و در عوض انقلاب مشروطه عهده دار اجرای این وظیفه گردید.
بطور کلی سیاست نوسازی دولت مطلقة پهلوی دو پیامد اصلی داشت. یکی تضعیف جامعه سنتی و طبقات ماقبل سرمایه داری و دیگری ایجاد زمینه های ظهور جامعة توده ای از طریق اصلاحات ارضی و اقتصادی، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و غیره. همچنین دو پدیده موتور اصلی انقلاب اسلامی را تشکیل دادند.
شکاف نیروهای سنتی و مدرن در سالهای اولیه انقلاب در قالب دو گرایش عمدة اسلامی و غیر اسلامی ظاهر شد.
بطور کلی می توان از دو گرایش اصلی در درون بلوک قدرت در طی سالهای دهه 1360 سخن گفت. گرایش اول را می توان گرایش اشرافی – بازاری – سنتی نامید(راست سنتی) و گرایش دوم را خرده مالکان – رادیکال – سنتی (چپ سنتی) خواند. در ذیل گرایش اول باید از مواضع جامة روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه تجار و اصنفا نام برد که هوادار مالکیت خصوصی، عدم دخالت گسرتده دولت در اقتصاد بودند. در ذیل گرایش دوم گروههایی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت ...قرار داشتند که به خط امام هم شهرت داشت و از نوعی اقتصادی اسلامی، اصلاحات ارضی، قسط و عدالت ، مداخله دولت در اقتصاد و.....حمایت می کرد.
بدین سان شکافی که در بلوک گروههای سنتی از اواخر دهه 1360 شکل گرفته بود گسترش یافت و تنوع ایدئولوژیک در آن بیشتر می شد. به عبارت دیگر انجام طبقه حاکم دچار ضعف می گردید و در عین حال بخش هایی از آن خود را بتدریج با خواسته ها و منافع طبقه متوسط جدید هماهنگ می دیدند. در نتیجه تعادل و آرایش نیروهای سیاسی در اواسط دهه 70 آشکارا در حال دگرگونی بود و نهایتاً خود را در انتخابات ریاست جمهوی سال 1376 نشان داد. بطوریکه تحولات سالهای بعد از 1376 موجب پیدایش گروهها و احزاب و سازمان های جدید گسترش مطبوعات مستقل و شکل گیری برخی نهادهای جامعه مدنی گردید، قدری از شدت بحران مشارکت را کاست. اما پیدایش و جریان ضد اصلاح بار دیگر محدودیت های بر مشارکت سیاسی و گسترش جامعه مدنی ایجاد کرده است و در نتیجه باید گفت که علی رغم برخی دستاوردها، بحران مشارکت سیاسی حل نشده است.
2- بحران مشروعیت سیاسی
مبحث مشروعیت سیاسی به دلایلی اشاره دارد که از یک سو حکام براساس آنها به قدرت و سلطه خود مشروعیت می بخشید و از سوی دیگر اتباع داعیة حکام و فرمانروایان به قدرت و اقتدار را تصدیق می کنند. در جامعه شناسی سیاسی سه نوع از مشروعیت مطرح شده است که عبارتند از سلطه یا مشروعیت سنتی، کاریزمایی و قانونی، در هر نظام سیاسی یکی از سه نوع اقدار غلبه می یابد و انواع دیگر نوعی می شوند. در اینجا نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی را بر حسب سه نوع سلطه آرمانی مشروعیت به سه دوره بخش می نمائیم. اول دوران سیاست و اقتدار کاریزمایی از 1357 تا 1368، دوم سیاست و اقتدار سنتی از 1368 تا 1376 و سوم گرایش به سیاست و اقتدار قانونی از 1376 به بعد به نظر می رسد که خلط و تداخل انواع مشروطیت و عدم غلبه الگویی واحد زمینه بحران مشروعیت سیاسی را در جمهوری اسلامی فراهم آورده است. اینکه بررسی سه دورة مورد نظر می پردازیم.
- سیاست و اقتدار کاریزمایی : 68 – 1358
نظامی که پس از انقلاب اسلامی مستر شد براساس اقتدار کاریزمایی آیت الله خمینی استوار بود. گرچه با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتدار کاریزمایی و اقتدار سنتی در نهاد ولایت فقیه ادغام شد، اما شخص رهبر در آن دوران محور سیاست در ایران بود. در سایه اقتدار کاریزمایی رهبر، الیگارثی روحانی نسبتاً مسنجمی شکل گرفت و طبقه روحانی ایران بالاخره توانست به خود هیأت و سازمان سیاسی ببخشد و سلسه مراتبی ایجاد نماید. بدین سان کار ویژه اصلی ولایت فقیه پاسداری از مصلحت حکومت اسلامی تلقی می شود و در این کار لزوماً مشروط و مقید به شرع و قوانین دینی نخواهد بود. با این حال روی هم رفته و به رغم اصطکاک بالقوه میان اقتدار کاریزمایی، سنتی و قانونی، در آن دوران مشروعیت کاریزماتیک غلبه داشت و خلط و تداخل مشروعیت ها تا حد ایجاد بحران در مشروعیت پیش نرفت.
- سیاست و اقتدار سنتی: 76 – 1368
چنانکه گفته شد طبقه روحانی در سایة اقتدار کاریزمایی آیت اله خمینی صورت بندی یافت و وارث آن شد. اما از آن پس اقتدار کاریزمایی هر چه بیشتر در قالب ولایت فقیه نهادینه شد و به اساس اقتدار طبقه روحانی حاکم تبدیل گردید. بدین سان ممیزی که بیشتر میان اقتدار کاریزمایی و سنتی ممکن بود بتدریج محو شد. عنصر کاریزماتیک و بسیج گرایانه اقتدار اولیه تضعیف شد و در نتیجه تعارض بالقوه میان اقتدار کاریزمایی و سنتی آشکار گشت.
- گرایش اقتدار قانونی و دموکراتیک و تشدید بحران مشروعیت
چون اقتدار کاریزمایی در اصل از سنت بر می آید و نهایتاً بدان باز می گردد، پس دو نوع اساس مشروعیت بیشتر وجود ندارد. در دوران 76 – 1368 اقتدار سنتی بر اقتدار قانونی و دموکراتیک غلبه داشت اما پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و با چرخش و آرایش تازه ای که در نیروهای سیاسی فعال پدید آمد به نحو فراینده ای به اقتدار قانونی و قانونگرایی برای تأمین مشروعیت نظام رجوع شد. پس از آن بود که منازعه میان مبانی سه گانه مشروعیت و نیروهای سیاسی – اجتماعی پشتیبان آنها شدت گرفت و به شکل بحرانی در مشروعیت ظاهر شد از یک سو تاکید تازه ای بر اقتدار کاریزمایی گذاشته شد؛ برخی گروههای هوادار ولایت مطلقة فقیه به ویژه در قطب راست افراطی سنت گرا تعبیرهای تازه ای از رهبری به عنوان نهادی و رأی قانون اساسی عرضه داشتند. برخی دیگر ولایت را به عنوان نهادی آلمانی و الهی توصیف کردند که به نظر آنها هیچ رابطی با حاکمیت مردم ندارد. همچنین برخی از گروهها و صاحب نظران از موضعی دموکراتیک و یا نو اندیشان دربارة ولایت فقیه بویژه در تعبیر مطلقه آن مسایلی را مطرح کرده اند و از ضرورت تحدید آن به قانون اساسی انتخاب مستقیم بوسیله مردم و محدودی آن دوران تصدی سخن گفته اند. ظهور تعبیرهای تازه مختلف از معنای ولایت فقیه خود حاکی از بحرانی است که در زمینه مشروعیت در حال شکل گیری بوده است.
بطور کلی نظام سیاسی ایران در دهة 1370 با برخی مشکلات عمده در زمینة مشروعیت سیاسی مواجه شد. از یک سو سه منبع اصلی مشروعیت با یکدیگر در تعارض بوده اند و از سوی دیگر هیچ از منابع مشروعیت نتوانسته است قوت کافی بدست آورد.
3- بحران سلطة سیاسی
بطور کلی دولت در هر صورت بندی اجتماعی باید بر حسب مقتضیات آن صورت بندی و از چشم انداز روابط با نیروها و طبقات اجتماعی، سه کار ویژة اصلی را برای حفظ سلطه و وحدت و انسجام خود ایفا کند. در مورد صورت بندی اجتماعی سیاسی خاص ایران از 1368 تا 1376 این سه کار ویژه به صورت زیر قابل بیان اند. اولاً دولت می بایست انسجام و وحدت طبقات سنتی و ماقبل سرمایه داری حاکم در بلوک قدرت را از طریق ایجاد استیلای ایدئولوژیک حفظ کند و از فعال شدن شکافهای بالقوه ممانعت به عمل آورد. ثانیاً از شکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن به شیوه های گوناگون جلوگیری کند و میان آنها تفرقه بیندازد و ثالثاً می بایست هم چنان بتواند جهت تأمین مقاصد خود به بسیج توده ای بپردازد. اما حکومت در عمل نتوانست میان نیروهای بلوک قدرت وحدت و انسجام ایجاد کند. بلکه بر عکس هسته اصلی آن نوعی شیوة انحصار گرایی در حکومت و انسداد سیاسی در عمل را پیشه کرد چنانکه دیده ایم نیروهای اصلی بلوک قدرت در دوران مجلس سوم و بعد از آن با تجزیه مجمع روحانیون مبارز از جامعة روحانیت مبارز دچار شکاف درونی آشکار می شد. در دهه 1370 شکاف دیگری در بلوک نیروهای سنتی و محافظه کار حاکم رخ نمود، اینبار در قالب تعارض میان سنت و تجرد به عنوان راست سنتی و راست مدرن ظاهر شد. هر دو تعارض میزانی از قدرت طبقه حاکم را در انجام کار ویژه های دیگر مستملک ساختند.
بعد از انتخابات خرداد 1376 نهادهای دموکراتیک نظام تقویت شدند و مشارکت مدنی و خود جوش بجای مشارکت توده ای و نفوذی گسترش چشمگیری پیدا کرد. اکثریت فکری تازه ای در حول آرمانهای جامعة مدنی و قانونگرائی شکل گرفت که پایگاه اجتماعی اصلی آنرا طبقات متوسط جدید، دانشگاهیان، روشنفکران و جوانان شهرها تشکیل می دادند. اکثریت سیاسی جدید هوادار قانونگرایی، گسترش جامعة مدنی و حقوق و آزادی های فردی است و در مقابل با مطلق گرایی ارزشی، سنت گرایی کورکورانه، کنترل و سرکوب فرهنگی و مشارکت نفوذی در سیاست مخالفت می ورزد.
ظهور نخبه گرایی سیاسی در فرآیند انقلاب – تقویت عنصر اشرافی و پدر سالارانه – استعلال تشکیلات مردمی، ظهور و استیلای گروههای فشار و نفوذ، کوشش برای همشک سازی اذهان و غیر واکنش های خاموش برانگیخت که بعد از خرداد 76 تدریج آشکار تر و سازمان یافته تر شد. بدین سان طبقات مدرن و بویژه طبقة متوسط جدید که در طی سالهای گذشته دچار اتعصال و بیگانگی سیاسی گشته بود، فرصت تازه ای برای فعالیت و موضع گیری سیاسی پیدا کرد. چنین تحولاتی نتیجة مستقیم بحران سلطه ای بود که نظام سیاسی مستقر در هر سه کار ویژة مذکور پیدا کرده بود.
در جمع بندی این گفتار باید گفت که بحرانهای مشارکت مشروعیت و سلطه سه وجه واقعیت واحدی را تشکیل می دهند که از یک سو به ویژه در سال های پس از 68 موجب تضعیف کار ویژه های اصلی حکومت در حفظ همبستگی و حل منازعات سیاسی و اجتماعی گردیده است و از سوی دیگر با ایجاد شکاف در بلوک قدرت نیروهای سیاسی تازه ای را ایجاد و یا آزاد ساخته.
مبانی ثبات و استمرار دولت ایدئولوژیک (تا سال 1376)
در این گفتار پایه ها و زمینه های تداوم دولت ایدئولوژیک را به وجه تمام اعیاری که پس از انقلاب پدیدار شد بررسی می کنیم.
1- جامعة توده ای
سابقه شکل گیری جامعة توده ای در ایران: دوران نوسازی در عصر پهلوی بویژه در دهه 1350 باز می گردد. همین تحول خود، چنانکه بیشتر اشاره کردیم، در تقویت جاذبة ایدئولوژی دینی به عنوان ایدئولوژی انقلاب و بسیج سیاسی و انقلابی جمعیت شهری بسیار مؤثر بود. ایدئولوژی انقلاب اسلامی کوشیده است تا با تضعیف هویت های طبقاتی، قومی، محیطی و اجتماعی و با تقویت هویت اسلامی به مفهومی سراسری از طریق بهره برداری از رسانه های توده ای به همسان سازی اجتماعی جمعیت بپردازد و همین اقدامات نیز بر گسترش جامعة توده ای و هویت توده ای مردم تأثیر بسزائی گذاشته است بسیج توده ها هم در مبارزات سیاسی داخلی و هم در جنگ زمینه های گسترش جامعة توده ای را هر چه بیشتر تقویت کرد.
بطور کلی جامعة توده ای ایران در سالهای پس از انقلاب تشنه ایدئولوژی نجات بخش، بسیج سیاسی و رهبری مذهبی بود و البته بخش عمدة جامعة توده ای ایران را طبقات ماقبل مدرن و سنتی تشکیل می داده اند. بسیج توده ای خود عامل مهمی در تمرکز قدرت سیاسی در دست طبقة روحانی و حذف گروهها و سازمانهای مخالف و رقیب بوده است.
بطور کلی در طی سالهای مذکور (دهه 50) دولت در ایران تشکیلات جامعه مدنی را سرکوب و یا تضعیف کرد و در مقابل با توسل بسیج توده ای بستر جامعة توده ای را هر چه بیشتر گسترش بخشید. چنانکه دیده ایم ویژگی های اساسی جامعة توده ای به استقرار نظام های بسته ایدئولوژیک یاری می رسانند.
2- طبقه روحانیت از جهات مختلف طبقة حاکم در جمهوری اسلامی است. روحانیت در ایران بر طبق تفسیر اصلی از نظریه سیاسی شیو علم و دانش و حکومت را عرصه انحصاری خد می دانسته است. پس از انقلاب 57 این طبقه سازماندهی نظری تازه ای در قالب اندیشه ولایت فقیه پیدا کرد. و به یک طبقه سیاسی – اجتماعی تمام عیار تبدیل شد. جامعة روحانیت مبارز تهران که موقعیت مسلطی در مجلس چهارم و پنجم پیدا کرد و نفوذ گسترده ای در قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری داشته هسته مرکزی روحانیت سیاسی حاکم و راست سنتی در ایران را تشکیل می دهد. در سالهای دهة 1360 شکاف عمومی و فراگیری که همه نیروهای سنتی اسلامی (اعم از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی) را فرا گرفته بود در جامعة روحانیت مبارز نیز ظاهر گشته بود. اختلافات اصلی بر سر سیاست اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد، جایگاه بخش خصوصی و نیز مسئله فقیه رایج و فقه پویا بود. بهمین دلیل بود که مجمع روحانیون مبارز در سال 66 با موافقت رهبر انقلاب از جامعه جدا شد و جنگ فقر و غنا را به عنوان موضع اصلی خود اعلام کرد بدین سان طبقة روحانی حاکم در ایران پس از انقلاب دچار نخستین شکاف درونی خود می شد. شکاف دومی که در درون آن نیروها رخ داد منجر به جدایی راست مدرن از راست سنتی شد. طبعاً اختلاف اساسی بر سر سیاست تعدیل اقتصادی بود. بعلاوه در آستانة انتخابات مجلس پنجم موضع گیریهای متقابل تشدید و گروه کارگزاران سازندگی از جناح راست فاصله گرفت و در مقابل جامعة روحانیت موضع گیری نمود. روی هم رفته تشکیلات روحانیت سنتی حاکم عمدتاً از حمایت بازاریان و اصناف برخوردار است و از مجلس چهارم تا انتخابات مجلس ششم در پارلمان حائز اکثریت بوده و برخی نهادهای اصلی قدرت مانند شورای نگهبان و مجلس خبرگان و قوه قضائیه وابسته به آنند.
3- سنت گرایی
سنت گرایی تجرد ستیزی که در طی چند دهة گذشته در ایران تکوین یافته بود پس از انقلاب اسلامی به جریان فکری و سیاسی مسلط تبدیل شده است. برخی از مفسران از این جنبش به عنوان بنیادگرایی اسلامی یاد می کنند و آنرا همراه با حرکت هیا مشابه در مذاهب دیگر مورد مطالعة تطبیقی قرار می دهند. با این حال باید گفت که این جنبش ها صرفاً مذهبی نیستند بلکه مبانی اجتماعی، تاریخی و فکری خاص دارند. به هر حال سنت گرایی چه از نوع مذهبی و چه از نوع غیر مذهبی جنبش است که در شرایط خاص تاریخی در واکنش به جهان مدرن و تجرد ظاهر می شود و در پی محافظت از نهادها و اندیشه هایی بر می آید که در جهان مدرن در معرض خطر و تهدید قرار می گیرند. از این رو می توان گفت که درون مایة آنها محافظه کاری از نوعی وحشت آلوده و هراس آمیز است.
سنت گرایی در همه جا کم و بیش به ضدیت با میراث روشنفکری پرداخت و واکنش ترس آلود نیست به لیبرالیسم اومانیسم، مردم سالاری، آزادی و شیوه زندگی دموکراتیک نشان داد و با احیای سنت های مختلف در لباس جدید به حمایت از جامعة بسته، انظباط اجتماعی، سلسلة مراتب و آمریت سیاسی و همنوایی فکری و اجتماعی پرداخت. در عصر دولت پهلوی در نتیجة تحولات و نوسازی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی میزان قابل ملاحظه ای از نارضایتی در بین طبقات و اقشار سنتی جامعه متراکم شدکه هم ناشی از واکنش به محتوای اصلاحات و هم واکنش به شیوه انجام آنها بود. انقلاب اسلامی 1357 در حقیقت به معنی بحران دولت مطلقه و مدرنیسم پهلوی بود که سرانجام زمینه را برای تبلور سیاسی واکنش ضد مدرنیستی جامعة سنتی فراهم کرد.
بطور کلی سنت گرایی در ایران از دو گرایش ایدئولوژیک تشکیل شده است: یکی گرایش محافظه کارانه – نخبه گرایان و اشرافی مابی که جهان بینی طبقات بالای سنتی را بازتاب می بخشد و مقاومت بیشتری در مقابل گذار به جهان مدرن از خود نشان می دهد؛ و دیگر گرایش رادیکال تری که بیانگر آرمانهای خرده بوژروازی و طبقات پائین سنتی است و نزدیکی بیشتری با آرمانهای دموکراتیک دارد و همین گرایش است که پس از سال 1376 به نحوی تحول یافته و بواسطة اتلاف با نیروهای طبقة متوسط جدید دموکراتیکی پیدا کرده است.
دشمن شناسی در ایدئولوژی سنت گرایی مهمترین وظیفه است، زیرا استمداد هویت جنبش تا حد زیادی مستلزم تصور دشمان است. احساس خطر و وحشت در مقابل جهان نو روح سنت گرایی را سیراب و خرسند می سازد.
از آنجایی که سنت گرایان روحاً نمی توانند به سبک مدرن زندگی کنند پس در پی از میان برداشتن آن سبک بطور کلی بر می آیند. سنت گرایی تجدد ستیز در ایران با تاکیدی که بر قدرت اسلام و مقابله با غرب گذاشته پاسخگوی نیازهای روانی پیروان خود بوده است.
زمینه های تحول در دولت ایدئولوژیک
(از سال 1376 به بعد)
در این گفتار تحت زمینه ی اجتماعی، سیاسی و فکری مساعد برای دگرگونی در دولت ایدئولوژیک را به عنوان عوامل و فشارهای درونی و سپس تأثیر فرایندهای جهانی شدن در حوزه های مختلف را به عنوان فشارها و عوامل بیرونی مطالعه می کنیم. در خصوص عوامل داخلی رشد و گسترش نیروی طبقه متوسط جدید و روشنفکران همراه با ظهور تشکلات جامعه مدنی و پیدایش اندیشه پلورالیسم دینی به عنوان مجموعه ای به هم پیوسته بررسی می شوند.
1- زمینه های اجتماعی: نیروی طبقه متوسط جدید و خواسته های سیاسی آن
استدلال ما در اینجا این است که در طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی و بویژه در دهه 1370 طبقة فعال سیاسی جدیدی پدید آمده است که خواست های شخصی دموکراتیک دارد و از ایدئولوژی نسبتاً روشنی برخوردار است، هرچند از حیث سازماندهی تنها در سالهای اخیر دستاوردهایی داشته است. گرچه پایگاه اجتماعی این طبقه فعال سیاسی طبقه متوسط جدید است لیکن ویژگی اصلی آنرا نه خواست های اقتصادی محض بلکه مطالبات فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک و سیاسی تشکیل می دهد که تحقق آنها نیازمند استقرار نهادهای دموکراتیک است.
بر خلاف طبقات بالا و پایین طبقه متوسط جدید واجدشرایط اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک لازم برای ظهور و فعالیت به عنوان نیرویی سیاسی بوده است زیرا هم رابطه اقتصادی ضعیفی با حکومت داشته، هم از نظر سیاسی احساس بیگانگی می کرده و از مشارکت سازمان یافته در سیاست محروم بوده و هم از حیث ایدئولوژیک با ایدئولوژی سنت گرای اسلامی سازش نداشته است.
انسداد فضای سیاسی و عدم امکان مشارکت خودجوش بویژه در سال های پس از 1368 در گسترش آگاهی سیاسی طبقات متوسط مؤثر بود. تاکید بر تعهد ایدئولوژیک در استخدام ها بجای تخصص و کارشناسی بیش از همه به طبقه متوسط جدید آسیب می رساند. همچنین کنترل اخلاقی و فرهنگی و فکری از طریق مختلف و نظارت بر رسانه های جمعی، طبقة متوسط جدید بیش از دیگران لطمه وارد می کرد. همه این عوامل در گسترش نارضایتی در بین آن طبقه مؤثر بود.
روشنفکران هسته اصلی نیروی سیاسی طبقة متوسط جدید را تشکیل می دهند و از تحولات گستردة فرهنگی سیاسی و اجتماعی حمایت می کنند. آرمانهای اصلی آنها در مفاهیمی چون توسعه سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی، و حقوق بشر خلاصه می شود. یکی دیگر از اجزاء اصلی جنبش طبقه متوسط جدید را سازمانهای دانشجویی تشکیل می دهند. انجمن اسلامی دانشجویان بویژه از سال 1368 به بعد هویت مستقلی یافته اند. در حالیکه پیش از آن بر اسلام گرایی تاکید می رفت از آن پس عدالت طلبی، قانونگرایی و آزادی خواهی آرمانهای اصلی آن را تشکیل داده اند. با توجه به این تحولات دولت در پی ایجاد سازمانهای دانشجوئی موازی برآمد و انجمن اسلامی دانش آموختگان و جامعه اسلامی دانشجویان را ایجاد کرد، هدف ظاهری از این اقدام ایجاد سازمانهای متعدد دانشجوئی در سطح دانشگاهها بود. اما هدف اصلی دولتی کردن آنها بوده است.
فعالیت سیاسی انجمن های اسلامی دانشجویان در انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری بسیار چشمگیر شد و آنها صراحتاً سیدمحمد خاتمی را به عنوان کاندیداهای مورد قبول و مرجع خود اعلام داشتند و با آشکار شدن کامل مواضع انجمن های دانشجوئی مسئله اسلامی کردن دانشگاهها برای بار دوم مطرح شد.
بطور کلی شکافی که درون طبقه حاکم روحانی در اواخر دهه 1360 (میان گرایش های اقتصادی راست و چپ) و سپس در اوایل دهه 1370 (میان گرایش های فرهنگی راست سنتی و راست مدرن) پدیدار شد، مجالی برای فعالیت و ابراز وجود طبقه متوسط جدید و نیروهای روشنفکری فراهم ساخت.
2- زمینه های سیاسی: سازمانها و احزاب سیاسی جدید؛
چنانکه قبلاً اشاره شد با ظهور و گسترش گفتمان دموکراسی در حد برهة تاریخی در ایران امکانات ساختاری برای مشاکرت و رقابت تشکلات جامعة مدنی و نیروها و احزاب سیاسی فعال شده است. در حال حاضر جامعه سیاسی ایران می تواند بطور بالقوه نظامی چند حزبی است که بر اساس دو شکاف عمده و فعال متقاطع تولید کند. شکاف اول همان تعارض تاریخی میان سنت گرایی و تجدد گرایی است که در عرصه زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بروز آشکار یافته است و شکاف دیگر شکافی شبه طبقاتی میان اتاتیسم و لیبرالیسم اقتصادی است که اساس گرایش های راست و چپ در حوزه اقتصادی را تشکیل می دهد. از همین رو همه احزاب سیاسی و گروههای فعال و موجود را می توان در درون فضای ایجاد شده بواسطه تقاطع در شکاف مذکور جایابی کرد. بنابراین چهار بلوک بالقوه احزاب سیاسی قابل تصور است. 1) احزاب و گروههای سنتی و محافظه کار اسلامی؛ 2) احزاب و نیروهای رمزیت اسلامی؛ 3) احزاب لیبرال، ناسیونالیست و سکولارو 4) احزاب و گروههای سوسیال دموکراتیک دو بلوک اخیر یا از لحاظ سیاسی فعال نبوده و یا در درون بلوک قدرت دار نشده اند. در مقابل دو دسته اول در طی بیست سال گذشته بلوک قدرت را به درجات مختلف اشغال کرده اند و عمده کشمکش های سیاسی هم میان آن دو رخ داده است.
مجموعة احزاب و گروههای رفرمیت اسلامی در اتلاف با سازمانها و تشکلات جامعه مدنی و طبقه متوسط جدید، یکی از عوامل و زمینه های اصلی تغیر و دگرگونی در دولت ایدئولوژیک را تشکیل می دهند. روی هم رفته چنانکه قبلاً اشاره شد رأس مردم جنبش اصلاحات سیاسی در ایران بوسیله گروههای قدیمی تری چون روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشغال شد ولی قاعدة آن از احزاب و سازمانهای نو پدید متعلق به طبقه متوسط جدید تشکیل می شود.
3- زمینه های فکری: کثرت گرایی عقیدتی و ارزشی
مطالعه زمینه های تغییر و تحول در جمهوری اسلامی بدون اشاره ای به اندیشه دینی و تعبیر و تفسیر دموکراتیک آن در مقابل تعبیر فقهی و شرعی مسلط کامل نخواهد بود. این بحث گاه تحت عنوان قرائت های مختلف از اسلام مطرح می شود.
جمهوری اسلامی نخستین تجربة تمام عیار از حکومت روحانی – دینی شیعه در ایران بوده که به ابزارهای حکومت مدرن نیز مجهز گشته و تجزیة کاملاً تازه ای به شمار می رود. به همین دلیل اندیشة اصلاح طلبی جدید مدتی طول کشید تا خود را بازیافت. در این اندیشه دیگر تقابل های گذشته (میان جهان اسلام و استعمار غرب، دین و علم و تکنولوژی و غیره) معنا در نمی نماید. بدین سان بطور کلی با تغییر انگیزه های اصلی اصلاح فکر دینی شکل اصلاح نیز تحول یافته است و یکی از انگیزه های اصلی اصلاح ایجاد سازش بین اسلام و نظام های سیاسی – اجتماعی جدید بوده است. تعریف رابطه بین اسلام و دموکراسی دست کم در ایران محصول تحولات پس از انقلاب اسلامی است و از بحث رابطه اسلام باتجربه و علم جدید مشخص تر و دقیقت تر است و از آن فراتر می رود.
مسئله آمیزش دین و سیاست
مسئله آمیزش دین و سیاست در حکومت اسلامی مهمترین مسئله مورد علاقه و بحث روشنفکران دینی بوده است. دلایلی که مدافعان ترکیب دین و سیاست آورده اند اغلب دلایل فقهی، درون گروهی و مبتنی بر ایمان دینی بوده است و دربارة ضرورت های عقلی و منطقی آن دخالت از حیث مقتضیات اصلاح و توسعه اجتماعی و سیاسی از جانب مدافعان چندان استدلالی صورت نگرفته است.
روشنفکران دینی اغلب معتقدند که دینی کردن سیاست، لازمة تأمین صلاح و رفاه معنوی مردم و اصلاح و حسن اجرای سیاست های دولتی است. روشنفکران مخالف تلفیق دین و سیاست برآنند که با سیاسی کردن دین آسیب هایی به خود دین وارد می شود، یعنی دین به شائیه مسائل و مصالح سیاسی آلوده می گردد و دستاویز حکام سیاسی قرار می گیرد: با ترکیب دین و سیاست، جامعه آسیب می بیند زیرا آزادی اندیشه و نقد که شرط ترقی و توسعه است، محدود می شود.
4- فرایند جهانی شدن و موقعیت ایران
جهانی شدن مجموعه فرایندهای پیچیده ای است که به موجب آن دولت های ملی به نحو فراینده ای به یکدیگر وابسته می شوند و همین وابستگی مشکلاتی برای مفهوم حاکمیت ملی معنای قدیم ایجاد می کند. فرآیند جهانی شدن را معمولاً در چهار حوزة فنی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی مطالعه می کنند.
تأثیر فرآیندهای جهانی شدن هم اینک در کشورهای منطقه خاورمیانه مشهود شده است، تحت تأثیر امواج جهانی دموکراسی و آزادسازی فضای سیاسی، تحولات چشمگیری در این منطقه رخ نموده و تغییراتی در روابط دولت با جامعه مدنی پدید آمده است.
موقعیت ایران
در ایران توجه فرایند و فشارهای جهانی شدن در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و با ظهور گروه سیاسی کارگزاران سازندگی آغاز شد و اختلافاتی میان مجلس شورای اسلامی و دولت رفسنجانی ایجاد کرد. ارتباط با نظام اقتصاد جهانی، گسترش صادرات و واردات، کوچک کردن حجم فعالیت های دولتی و غیره به عنوان اهدف اصلی گروه کارگزاران و دولت هاشمی، با فرآیندهای جهانی شدن هماهنگی کامل داشت، هر چند اجرای این اهداف و سیاست ها در داخل مواجه با موانع و مخالفت های مختلف شده است. در حوزة سیاسی نیز کارگزاران بر خلاف جناح راست بر اهمیت نهادهای دموکراتیک مذکور در قانون اساسی و مشارکت و نقش مردم کنار ولایت فقیه و محدودیت نهاد ولایت فقیه به قانون اساسی تاکید کرده اند.
از این روست که تشنج زدایی در روابط خارجی، تلاش برای تغییر برداشت جامعة بین المللی از رفتارهای سیاسی ایران و اصلاح چهرة بین المللی ایران مواضع اصلی گروه کارگزاران را تشکیل داده است.
فرایند جهانی شدن در عین حال که موجب کاهش و تغییر در حاکمیت و خودمختاری دولت های مرکزی می شود. به تقویت احساس هویت فرهنگی و قومی اقوام و اقلیت های فرهنگی نیز می انجامد و این قضیه در مورد ایران با توجه به سلطه شیعیان و فارس زبانان می تواند یکی از چالش های توسعه در آینده را تشکیل دهد. حل چنین مشکلاتی در راه توسعه کشور مستلزم برقراری نوعی دموکراسی قومی نیز خواهد بود. به نظر می رسد که فشارها و فرآیندهای جهانی شدن خواه ناخواه مقاومت ی فرهنگی و سیاسی را تضعیف کند و چاره ای جز پذیرش نظم نوین باقی نگذارد.
جمع بندی
اطلاحات سیاسی و فرایندگذار به دموکراسی
1- گذار به دموکراسی
آنچه از فصول اخیر گفتیم چنین بر می آید، که نظام سیاسی ایران در شرایط گذار تدریجی به صورتبندی سیاسی متفاوتی قرار گرفته است که می توان از آن به گذار از دموکراسی صوری به شبه دموکراسی سخن گفت. نظریه پردازان گذار به دموکراسی که معمولاً از امواج دموکراسی سخن به میان می آورند (از جمله هانتینگتون) عامل اصلی وقوع این فرایند را سرایت دموکراسی در سطح جهان و بویژه در سطح مناطق جغرافیایی – فرهنگی خاصی می دانند. اما صرف فشارهای منطقه ای یا جهانی بدون پیدایش زمینه های مساعد داخلی برای گسترش دموکراسی کفایت نخواهد کرد.
به هر حال در عرصه عمل اصلاحات سیاسی یکی از ابزارهای عمده برای تسهیل فرایند گذار به دموکراسی به شمار می رود.
2- اطلاحات سیاسی
یکی از اهداف اصلی اطلاحات سیاسی در فرایند دموکراتیزاسیون همواره گذار از اصل امتیاز به اصل برابری در جامعة سیاسی بوده است. هدف رایج دیگر اصلاحات تقویت قدرت دولت های برای ایفا و اجرای کار ویژه هایی است که بدان واگذار شده است. ایجاد امنیت و نظم، اجرای قانون، تأمین رفاه، توزیع عادلانه ثروتها حل منازعات و ....از جمله کار ویژه های دولت مدرن است. تغییر در شیوه حکومت یکی دیگر از اهداف اصلاحات سیاسی در همه جا بوده است . شیوة حکومت عمودی و یکجانبه معمولاً به عنوان اقتدارطلبی تعریف می شود؛ در مقابل شیوة حکومت مبتنی بر جلب رأی و نظر شهروندان، شیوه حکومت دموکراتیک است.
3- ویژگی های اصلی جنبش اصلاحات در ایران
دولت و گرایشی که در نتیجه انتخابات سال 1376 غلبه نسبی یافت در پی تغییر ویژگی های اصلی نظام جمهوری اسلامی خود دارای ویژگی های زیر می باشد:
1- در مقابل خصلت ایدئولوژیک نظام بر اصالت قانون اساسی یا قانونگرایی تاکید شده است؛ 2- کوشش هایی برای تبدیل الیگارثی حاکم به نوع دموکراسی محدود یا شبه دموکراسی صورت گرفته است؛ 3- در جهت گسترش ظرفیت مشارکت سیاسی مردم فعالیت احزاب و گروههای سیاسی تشویق شده؛ 4- یکی از اهداف اصلی جنبش اصلاحات تقویت کار ویژه های اصلی دولت بوده است؛ 5- در مورد رفع اختلال در فرایندهای ارتباطی با سیستم بین المللی دیپلماتی تازه ای در پیش گرفته شده است.
واکنش های ضد اصلاحی
جریان اصلاحات سیاسی در ایران از همان آغاز با واکنش های ضد اصلاحی روبرو گردید، از جملة این واکنش ها: کوشش در جهت تحکیم و تقویت دولت ایدئولوژیک و ایدئولوژی اولیه انقلاب و جلوگیری از هرگونه تجدید نظری در آن. مخالفت با هر گونه پلورالیسم و قرائت های گوناگون از سنت و مذهب، پاسداری از گروههای حاکم سنتی و محافظه کار به عنوان پاسداران اصلی انقلاب، حمایت از مشروعیت تئوکراتیک و کاریزماتیک در مقابل دموکراسی و پارلماتناریسم؛ تکیه بر گروههای نفوذ و فشار به عنوان اهرم های اصلی فعالیت و مشارکت در سیاست؛ مقابله با آزادی های مدنی و سیاسی بویژه آزادی مطبوعات و رسانه ها.
* این چکیده در مسابقه چکیده نویسی کتب علوم سیاسی شرکت یافته و مقام اول را در این مسابقه کسب نموده است.
استدلال اصلی ما در این گفتار این است که حکومت اسلامی در ایران به عنوان دولت ایدئولوژیک از همان آغاز کم و بیش با چند بحران بالقوه ساختاری مواجه بوده است که بویژه پس از سال 1368 آشکار و بالفعل شده اند.
در این بخش بحرانهای مشارکت، مشروعیت و سلطه را در مورد حکومت اسلامی ایران بررسی می کنیم.
1- بحران مشارکت سیاسی
توضیح آنچه در اینجا بحران مشارکت و به تبع آن بحران سلطه خوانده می شود نیازمند بررسی چشم انداز کلی صورتبندی و آلایش نیروهای سیاسی – اجتماعی در ایران در سال های پس از انقلاب است. بطور کلی ایران در فرآیند نوسازی خود از نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد به دلایل ساختاری، تاریخی و اجتماعی نتوانست به راه نوسازی سرمایه داران و دموکارتیک به شیوة کشورهای غربی گام بگذارد. تمرکز قدرت در نظام استبداد شرقی، ضعف مالکیت و ضعف جامعه و طبقات اجتماعی در ایران قدیم مانع از آن می شد که منازعه ای عمومی میان دولت و جامعه رخ دهد و تنها منازعات افقی میان قبائل ممکن بود. بنابراین زمینة و نوع انقلاب اجتماعی از پایین پدید نیامد. با این حال اقدامات اصلاح طلبانه از بالا در ایران قبل از قرن بیستم به دلایل مختلف از جمله صنف سیاسی طبقات بالا و نااگاهی حکام راه به جایی نبرد و در عوض انقلاب مشروطه عهده دار اجرای این وظیفه گردید.
بطور کلی سیاست نوسازی دولت مطلقة پهلوی دو پیامد اصلی داشت. یکی تضعیف جامعه سنتی و طبقات ماقبل سرمایه داری و دیگری ایجاد زمینه های ظهور جامعة توده ای از طریق اصلاحات ارضی و اقتصادی، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و غیره. همچنین دو پدیده موتور اصلی انقلاب اسلامی را تشکیل دادند.
شکاف نیروهای سنتی و مدرن در سالهای اولیه انقلاب در قالب دو گرایش عمدة اسلامی و غیر اسلامی ظاهر شد.
بطور کلی می توان از دو گرایش اصلی در درون بلوک قدرت در طی سالهای دهه 1360 سخن گفت. گرایش اول را می توان گرایش اشرافی – بازاری – سنتی نامید(راست سنتی) و گرایش دوم را خرده مالکان – رادیکال – سنتی (چپ سنتی) خواند. در ذیل گرایش اول باید از مواضع جامة روحانیت مبارز، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه تجار و اصنفا نام برد که هوادار مالکیت خصوصی، عدم دخالت گسرتده دولت در اقتصاد بودند. در ذیل گرایش دوم گروههایی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز، دفتر تحکیم وحدت ...قرار داشتند که به خط امام هم شهرت داشت و از نوعی اقتصادی اسلامی، اصلاحات ارضی، قسط و عدالت ، مداخله دولت در اقتصاد و.....حمایت می کرد.
بدین سان شکافی که در بلوک گروههای سنتی از اواخر دهه 1360 شکل گرفته بود گسترش یافت و تنوع ایدئولوژیک در آن بیشتر می شد. به عبارت دیگر انجام طبقه حاکم دچار ضعف می گردید و در عین حال بخش هایی از آن خود را بتدریج با خواسته ها و منافع طبقه متوسط جدید هماهنگ می دیدند. در نتیجه تعادل و آرایش نیروهای سیاسی در اواسط دهه 70 آشکارا در حال دگرگونی بود و نهایتاً خود را در انتخابات ریاست جمهوی سال 1376 نشان داد. بطوریکه تحولات سالهای بعد از 1376 موجب پیدایش گروهها و احزاب و سازمان های جدید گسترش مطبوعات مستقل و شکل گیری برخی نهادهای جامعه مدنی گردید، قدری از شدت بحران مشارکت را کاست. اما پیدایش و جریان ضد اصلاح بار دیگر محدودیت های بر مشارکت سیاسی و گسترش جامعه مدنی ایجاد کرده است و در نتیجه باید گفت که علی رغم برخی دستاوردها، بحران مشارکت سیاسی حل نشده است.
2- بحران مشروعیت سیاسی
مبحث مشروعیت سیاسی به دلایلی اشاره دارد که از یک سو حکام براساس آنها به قدرت و سلطه خود مشروعیت می بخشید و از سوی دیگر اتباع داعیة حکام و فرمانروایان به قدرت و اقتدار را تصدیق می کنند. در جامعه شناسی سیاسی سه نوع از مشروعیت مطرح شده است که عبارتند از سلطه یا مشروعیت سنتی، کاریزمایی و قانونی، در هر نظام سیاسی یکی از سه نوع اقدار غلبه می یابد و انواع دیگر نوعی می شوند. در اینجا نظام سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی را بر حسب سه نوع سلطه آرمانی مشروعیت به سه دوره بخش می نمائیم. اول دوران سیاست و اقتدار کاریزمایی از 1357 تا 1368، دوم سیاست و اقتدار سنتی از 1368 تا 1376 و سوم گرایش به سیاست و اقتدار قانونی از 1376 به بعد به نظر می رسد که خلط و تداخل انواع مشروطیت و عدم غلبه الگویی واحد زمینه بحران مشروعیت سیاسی را در جمهوری اسلامی فراهم آورده است. اینکه بررسی سه دورة مورد نظر می پردازیم.
- سیاست و اقتدار کاریزمایی : 68 – 1358
نظامی که پس از انقلاب اسلامی مستر شد براساس اقتدار کاریزمایی آیت الله خمینی استوار بود. گرچه با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، اقتدار کاریزمایی و اقتدار سنتی در نهاد ولایت فقیه ادغام شد، اما شخص رهبر در آن دوران محور سیاست در ایران بود. در سایه اقتدار کاریزمایی رهبر، الیگارثی روحانی نسبتاً مسنجمی شکل گرفت و طبقه روحانی ایران بالاخره توانست به خود هیأت و سازمان سیاسی ببخشد و سلسه مراتبی ایجاد نماید. بدین سان کار ویژه اصلی ولایت فقیه پاسداری از مصلحت حکومت اسلامی تلقی می شود و در این کار لزوماً مشروط و مقید به شرع و قوانین دینی نخواهد بود. با این حال روی هم رفته و به رغم اصطکاک بالقوه میان اقتدار کاریزمایی، سنتی و قانونی، در آن دوران مشروعیت کاریزماتیک غلبه داشت و خلط و تداخل مشروعیت ها تا حد ایجاد بحران در مشروعیت پیش نرفت.
- سیاست و اقتدار سنتی: 76 – 1368
چنانکه گفته شد طبقه روحانی در سایة اقتدار کاریزمایی آیت اله خمینی صورت بندی یافت و وارث آن شد. اما از آن پس اقتدار کاریزمایی هر چه بیشتر در قالب ولایت فقیه نهادینه شد و به اساس اقتدار طبقه روحانی حاکم تبدیل گردید. بدین سان ممیزی که بیشتر میان اقتدار کاریزمایی و سنتی ممکن بود بتدریج محو شد. عنصر کاریزماتیک و بسیج گرایانه اقتدار اولیه تضعیف شد و در نتیجه تعارض بالقوه میان اقتدار کاریزمایی و سنتی آشکار گشت.
- گرایش اقتدار قانونی و دموکراتیک و تشدید بحران مشروعیت
چون اقتدار کاریزمایی در اصل از سنت بر می آید و نهایتاً بدان باز می گردد، پس دو نوع اساس مشروعیت بیشتر وجود ندارد. در دوران 76 – 1368 اقتدار سنتی بر اقتدار قانونی و دموکراتیک غلبه داشت اما پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و با چرخش و آرایش تازه ای که در نیروهای سیاسی فعال پدید آمد به نحو فراینده ای به اقتدار قانونی و قانونگرایی برای تأمین مشروعیت نظام رجوع شد. پس از آن بود که منازعه میان مبانی سه گانه مشروعیت و نیروهای سیاسی – اجتماعی پشتیبان آنها شدت گرفت و به شکل بحرانی در مشروعیت ظاهر شد از یک سو تاکید تازه ای بر اقتدار کاریزمایی گذاشته شد؛ برخی گروههای هوادار ولایت مطلقة فقیه به ویژه در قطب راست افراطی سنت گرا تعبیرهای تازه ای از رهبری به عنوان نهادی و رأی قانون اساسی عرضه داشتند. برخی دیگر ولایت را به عنوان نهادی آلمانی و الهی توصیف کردند که به نظر آنها هیچ رابطی با حاکمیت مردم ندارد. همچنین برخی از گروهها و صاحب نظران از موضعی دموکراتیک و یا نو اندیشان دربارة ولایت فقیه بویژه در تعبیر مطلقه آن مسایلی را مطرح کرده اند و از ضرورت تحدید آن به قانون اساسی انتخاب مستقیم بوسیله مردم و محدودی آن دوران تصدی سخن گفته اند. ظهور تعبیرهای تازه مختلف از معنای ولایت فقیه خود حاکی از بحرانی است که در زمینه مشروعیت در حال شکل گیری بوده است.
بطور کلی نظام سیاسی ایران در دهة 1370 با برخی مشکلات عمده در زمینة مشروعیت سیاسی مواجه شد. از یک سو سه منبع اصلی مشروعیت با یکدیگر در تعارض بوده اند و از سوی دیگر هیچ از منابع مشروعیت نتوانسته است قوت کافی بدست آورد.
3- بحران سلطة سیاسی
بطور کلی دولت در هر صورت بندی اجتماعی باید بر حسب مقتضیات آن صورت بندی و از چشم انداز روابط با نیروها و طبقات اجتماعی، سه کار ویژة اصلی را برای حفظ سلطه و وحدت و انسجام خود ایفا کند. در مورد صورت بندی اجتماعی سیاسی خاص ایران از 1368 تا 1376 این سه کار ویژه به صورت زیر قابل بیان اند. اولاً دولت می بایست انسجام و وحدت طبقات سنتی و ماقبل سرمایه داری حاکم در بلوک قدرت را از طریق ایجاد استیلای ایدئولوژیک حفظ کند و از فعال شدن شکافهای بالقوه ممانعت به عمل آورد. ثانیاً از شکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن به شیوه های گوناگون جلوگیری کند و میان آنها تفرقه بیندازد و ثالثاً می بایست هم چنان بتواند جهت تأمین مقاصد خود به بسیج توده ای بپردازد. اما حکومت در عمل نتوانست میان نیروهای بلوک قدرت وحدت و انسجام ایجاد کند. بلکه بر عکس هسته اصلی آن نوعی شیوة انحصار گرایی در حکومت و انسداد سیاسی در عمل را پیشه کرد چنانکه دیده ایم نیروهای اصلی بلوک قدرت در دوران مجلس سوم و بعد از آن با تجزیه مجمع روحانیون مبارز از جامعة روحانیت مبارز دچار شکاف درونی آشکار می شد. در دهه 1370 شکاف دیگری در بلوک نیروهای سنتی و محافظه کار حاکم رخ نمود، اینبار در قالب تعارض میان سنت و تجرد به عنوان راست سنتی و راست مدرن ظاهر شد. هر دو تعارض میزانی از قدرت طبقه حاکم را در انجام کار ویژه های دیگر مستملک ساختند.
بعد از انتخابات خرداد 1376 نهادهای دموکراتیک نظام تقویت شدند و مشارکت مدنی و خود جوش بجای مشارکت توده ای و نفوذی گسترش چشمگیری پیدا کرد. اکثریت فکری تازه ای در حول آرمانهای جامعة مدنی و قانونگرائی شکل گرفت که پایگاه اجتماعی اصلی آنرا طبقات متوسط جدید، دانشگاهیان، روشنفکران و جوانان شهرها تشکیل می دادند. اکثریت سیاسی جدید هوادار قانونگرایی، گسترش جامعة مدنی و حقوق و آزادی های فردی است و در مقابل با مطلق گرایی ارزشی، سنت گرایی کورکورانه، کنترل و سرکوب فرهنگی و مشارکت نفوذی در سیاست مخالفت می ورزد.
ظهور نخبه گرایی سیاسی در فرآیند انقلاب – تقویت عنصر اشرافی و پدر سالارانه – استعلال تشکیلات مردمی، ظهور و استیلای گروههای فشار و نفوذ، کوشش برای همشک سازی اذهان و غیر واکنش های خاموش برانگیخت که بعد از خرداد 76 تدریج آشکار تر و سازمان یافته تر شد. بدین سان طبقات مدرن و بویژه طبقة متوسط جدید که در طی سالهای گذشته دچار اتعصال و بیگانگی سیاسی گشته بود، فرصت تازه ای برای فعالیت و موضع گیری سیاسی پیدا کرد. چنین تحولاتی نتیجة مستقیم بحران سلطه ای بود که نظام سیاسی مستقر در هر سه کار ویژة مذکور پیدا کرده بود.
در جمع بندی این گفتار باید گفت که بحرانهای مشارکت مشروعیت و سلطه سه وجه واقعیت واحدی را تشکیل می دهند که از یک سو به ویژه در سال های پس از 68 موجب تضعیف کار ویژه های اصلی حکومت در حفظ همبستگی و حل منازعات سیاسی و اجتماعی گردیده است و از سوی دیگر با ایجاد شکاف در بلوک قدرت نیروهای سیاسی تازه ای را ایجاد و یا آزاد ساخته.
مبانی ثبات و استمرار دولت ایدئولوژیک (تا سال 1376)
در این گفتار پایه ها و زمینه های تداوم دولت ایدئولوژیک را به وجه تمام اعیاری که پس از انقلاب پدیدار شد بررسی می کنیم.
1- جامعة توده ای
سابقه شکل گیری جامعة توده ای در ایران: دوران نوسازی در عصر پهلوی بویژه در دهه 1350 باز می گردد. همین تحول خود، چنانکه بیشتر اشاره کردیم، در تقویت جاذبة ایدئولوژی دینی به عنوان ایدئولوژی انقلاب و بسیج سیاسی و انقلابی جمعیت شهری بسیار مؤثر بود. ایدئولوژی انقلاب اسلامی کوشیده است تا با تضعیف هویت های طبقاتی، قومی، محیطی و اجتماعی و با تقویت هویت اسلامی به مفهومی سراسری از طریق بهره برداری از رسانه های توده ای به همسان سازی اجتماعی جمعیت بپردازد و همین اقدامات نیز بر گسترش جامعة توده ای و هویت توده ای مردم تأثیر بسزائی گذاشته است بسیج توده ها هم در مبارزات سیاسی داخلی و هم در جنگ زمینه های گسترش جامعة توده ای را هر چه بیشتر تقویت کرد.
بطور کلی جامعة توده ای ایران در سالهای پس از انقلاب تشنه ایدئولوژی نجات بخش، بسیج سیاسی و رهبری مذهبی بود و البته بخش عمدة جامعة توده ای ایران را طبقات ماقبل مدرن و سنتی تشکیل می داده اند. بسیج توده ای خود عامل مهمی در تمرکز قدرت سیاسی در دست طبقة روحانی و حذف گروهها و سازمانهای مخالف و رقیب بوده است.
بطور کلی در طی سالهای مذکور (دهه 50) دولت در ایران تشکیلات جامعه مدنی را سرکوب و یا تضعیف کرد و در مقابل با توسل بسیج توده ای بستر جامعة توده ای را هر چه بیشتر گسترش بخشید. چنانکه دیده ایم ویژگی های اساسی جامعة توده ای به استقرار نظام های بسته ایدئولوژیک یاری می رسانند.
2- طبقه روحانیت از جهات مختلف طبقة حاکم در جمهوری اسلامی است. روحانیت در ایران بر طبق تفسیر اصلی از نظریه سیاسی شیو علم و دانش و حکومت را عرصه انحصاری خد می دانسته است. پس از انقلاب 57 این طبقه سازماندهی نظری تازه ای در قالب اندیشه ولایت فقیه پیدا کرد. و به یک طبقه سیاسی – اجتماعی تمام عیار تبدیل شد. جامعة روحانیت مبارز تهران که موقعیت مسلطی در مجلس چهارم و پنجم پیدا کرد و نفوذ گسترده ای در قوه قضائیه، شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری داشته هسته مرکزی روحانیت سیاسی حاکم و راست سنتی در ایران را تشکیل می دهد. در سالهای دهة 1360 شکاف عمومی و فراگیری که همه نیروهای سنتی اسلامی (اعم از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی) را فرا گرفته بود در جامعة روحانیت مبارز نیز ظاهر گشته بود. اختلافات اصلی بر سر سیاست اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد، جایگاه بخش خصوصی و نیز مسئله فقیه رایج و فقه پویا بود. بهمین دلیل بود که مجمع روحانیون مبارز در سال 66 با موافقت رهبر انقلاب از جامعه جدا شد و جنگ فقر و غنا را به عنوان موضع اصلی خود اعلام کرد بدین سان طبقة روحانی حاکم در ایران پس از انقلاب دچار نخستین شکاف درونی خود می شد. شکاف دومی که در درون آن نیروها رخ داد منجر به جدایی راست مدرن از راست سنتی شد. طبعاً اختلاف اساسی بر سر سیاست تعدیل اقتصادی بود. بعلاوه در آستانة انتخابات مجلس پنجم موضع گیریهای متقابل تشدید و گروه کارگزاران سازندگی از جناح راست فاصله گرفت و در مقابل جامعة روحانیت موضع گیری نمود. روی هم رفته تشکیلات روحانیت سنتی حاکم عمدتاً از حمایت بازاریان و اصناف برخوردار است و از مجلس چهارم تا انتخابات مجلس ششم در پارلمان حائز اکثریت بوده و برخی نهادهای اصلی قدرت مانند شورای نگهبان و مجلس خبرگان و قوه قضائیه وابسته به آنند.
3- سنت گرایی
سنت گرایی تجرد ستیزی که در طی چند دهة گذشته در ایران تکوین یافته بود پس از انقلاب اسلامی به جریان فکری و سیاسی مسلط تبدیل شده است. برخی از مفسران از این جنبش به عنوان بنیادگرایی اسلامی یاد می کنند و آنرا همراه با حرکت هیا مشابه در مذاهب دیگر مورد مطالعة تطبیقی قرار می دهند. با این حال باید گفت که این جنبش ها صرفاً مذهبی نیستند بلکه مبانی اجتماعی، تاریخی و فکری خاص دارند. به هر حال سنت گرایی چه از نوع مذهبی و چه از نوع غیر مذهبی جنبش است که در شرایط خاص تاریخی در واکنش به جهان مدرن و تجرد ظاهر می شود و در پی محافظت از نهادها و اندیشه هایی بر می آید که در جهان مدرن در معرض خطر و تهدید قرار می گیرند. از این رو می توان گفت که درون مایة آنها محافظه کاری از نوعی وحشت آلوده و هراس آمیز است.
سنت گرایی در همه جا کم و بیش به ضدیت با میراث روشنفکری پرداخت و واکنش ترس آلود نیست به لیبرالیسم اومانیسم، مردم سالاری، آزادی و شیوه زندگی دموکراتیک نشان داد و با احیای سنت های مختلف در لباس جدید به حمایت از جامعة بسته، انظباط اجتماعی، سلسلة مراتب و آمریت سیاسی و همنوایی فکری و اجتماعی پرداخت. در عصر دولت پهلوی در نتیجة تحولات و نوسازی اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی میزان قابل ملاحظه ای از نارضایتی در بین طبقات و اقشار سنتی جامعه متراکم شدکه هم ناشی از واکنش به محتوای اصلاحات و هم واکنش به شیوه انجام آنها بود. انقلاب اسلامی 1357 در حقیقت به معنی بحران دولت مطلقه و مدرنیسم پهلوی بود که سرانجام زمینه را برای تبلور سیاسی واکنش ضد مدرنیستی جامعة سنتی فراهم کرد.
بطور کلی سنت گرایی در ایران از دو گرایش ایدئولوژیک تشکیل شده است: یکی گرایش محافظه کارانه – نخبه گرایان و اشرافی مابی که جهان بینی طبقات بالای سنتی را بازتاب می بخشد و مقاومت بیشتری در مقابل گذار به جهان مدرن از خود نشان می دهد؛ و دیگر گرایش رادیکال تری که بیانگر آرمانهای خرده بوژروازی و طبقات پائین سنتی است و نزدیکی بیشتری با آرمانهای دموکراتیک دارد و همین گرایش است که پس از سال 1376 به نحوی تحول یافته و بواسطة اتلاف با نیروهای طبقة متوسط جدید دموکراتیکی پیدا کرده است.
دشمن شناسی در ایدئولوژی سنت گرایی مهمترین وظیفه است، زیرا استمداد هویت جنبش تا حد زیادی مستلزم تصور دشمان است. احساس خطر و وحشت در مقابل جهان نو روح سنت گرایی را سیراب و خرسند می سازد.
از آنجایی که سنت گرایان روحاً نمی توانند به سبک مدرن زندگی کنند پس در پی از میان برداشتن آن سبک بطور کلی بر می آیند. سنت گرایی تجدد ستیز در ایران با تاکیدی که بر قدرت اسلام و مقابله با غرب گذاشته پاسخگوی نیازهای روانی پیروان خود بوده است.
زمینه های تحول در دولت ایدئولوژیک
(از سال 1376 به بعد)
در این گفتار تحت زمینه ی اجتماعی، سیاسی و فکری مساعد برای دگرگونی در دولت ایدئولوژیک را به عنوان عوامل و فشارهای درونی و سپس تأثیر فرایندهای جهانی شدن در حوزه های مختلف را به عنوان فشارها و عوامل بیرونی مطالعه می کنیم. در خصوص عوامل داخلی رشد و گسترش نیروی طبقه متوسط جدید و روشنفکران همراه با ظهور تشکلات جامعه مدنی و پیدایش اندیشه پلورالیسم دینی به عنوان مجموعه ای به هم پیوسته بررسی می شوند.
1- زمینه های اجتماعی: نیروی طبقه متوسط جدید و خواسته های سیاسی آن
استدلال ما در اینجا این است که در طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی و بویژه در دهه 1370 طبقة فعال سیاسی جدیدی پدید آمده است که خواست های شخصی دموکراتیک دارد و از ایدئولوژی نسبتاً روشنی برخوردار است، هرچند از حیث سازماندهی تنها در سالهای اخیر دستاوردهایی داشته است. گرچه پایگاه اجتماعی این طبقه فعال سیاسی طبقه متوسط جدید است لیکن ویژگی اصلی آنرا نه خواست های اقتصادی محض بلکه مطالبات فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک و سیاسی تشکیل می دهد که تحقق آنها نیازمند استقرار نهادهای دموکراتیک است.
بر خلاف طبقات بالا و پایین طبقه متوسط جدید واجدشرایط اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک لازم برای ظهور و فعالیت به عنوان نیرویی سیاسی بوده است زیرا هم رابطه اقتصادی ضعیفی با حکومت داشته، هم از نظر سیاسی احساس بیگانگی می کرده و از مشارکت سازمان یافته در سیاست محروم بوده و هم از حیث ایدئولوژیک با ایدئولوژی سنت گرای اسلامی سازش نداشته است.
انسداد فضای سیاسی و عدم امکان مشارکت خودجوش بویژه در سال های پس از 1368 در گسترش آگاهی سیاسی طبقات متوسط مؤثر بود. تاکید بر تعهد ایدئولوژیک در استخدام ها بجای تخصص و کارشناسی بیش از همه به طبقه متوسط جدید آسیب می رساند. همچنین کنترل اخلاقی و فرهنگی و فکری از طریق مختلف و نظارت بر رسانه های جمعی، طبقة متوسط جدید بیش از دیگران لطمه وارد می کرد. همه این عوامل در گسترش نارضایتی در بین آن طبقه مؤثر بود.
روشنفکران هسته اصلی نیروی سیاسی طبقة متوسط جدید را تشکیل می دهند و از تحولات گستردة فرهنگی سیاسی و اجتماعی حمایت می کنند. آرمانهای اصلی آنها در مفاهیمی چون توسعه سیاسی، جامعه مدنی، دموکراسی، و حقوق بشر خلاصه می شود. یکی دیگر از اجزاء اصلی جنبش طبقه متوسط جدید را سازمانهای دانشجویی تشکیل می دهند. انجمن اسلامی دانشجویان بویژه از سال 1368 به بعد هویت مستقلی یافته اند. در حالیکه پیش از آن بر اسلام گرایی تاکید می رفت از آن پس عدالت طلبی، قانونگرایی و آزادی خواهی آرمانهای اصلی آن را تشکیل داده اند. با توجه به این تحولات دولت در پی ایجاد سازمانهای دانشجوئی موازی برآمد و انجمن اسلامی دانش آموختگان و جامعه اسلامی دانشجویان را ایجاد کرد، هدف ظاهری از این اقدام ایجاد سازمانهای متعدد دانشجوئی در سطح دانشگاهها بود. اما هدف اصلی دولتی کردن آنها بوده است.
فعالیت سیاسی انجمن های اسلامی دانشجویان در انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری بسیار چشمگیر شد و آنها صراحتاً سیدمحمد خاتمی را به عنوان کاندیداهای مورد قبول و مرجع خود اعلام داشتند و با آشکار شدن کامل مواضع انجمن های دانشجوئی مسئله اسلامی کردن دانشگاهها برای بار دوم مطرح شد.
بطور کلی شکافی که درون طبقه حاکم روحانی در اواخر دهه 1360 (میان گرایش های اقتصادی راست و چپ) و سپس در اوایل دهه 1370 (میان گرایش های فرهنگی راست سنتی و راست مدرن) پدیدار شد، مجالی برای فعالیت و ابراز وجود طبقه متوسط جدید و نیروهای روشنفکری فراهم ساخت.
2- زمینه های سیاسی: سازمانها و احزاب سیاسی جدید؛
چنانکه قبلاً اشاره شد با ظهور و گسترش گفتمان دموکراسی در حد برهة تاریخی در ایران امکانات ساختاری برای مشاکرت و رقابت تشکلات جامعة مدنی و نیروها و احزاب سیاسی فعال شده است. در حال حاضر جامعه سیاسی ایران می تواند بطور بالقوه نظامی چند حزبی است که بر اساس دو شکاف عمده و فعال متقاطع تولید کند. شکاف اول همان تعارض تاریخی میان سنت گرایی و تجدد گرایی است که در عرصه زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بروز آشکار یافته است و شکاف دیگر شکافی شبه طبقاتی میان اتاتیسم و لیبرالیسم اقتصادی است که اساس گرایش های راست و چپ در حوزه اقتصادی را تشکیل می دهد. از همین رو همه احزاب سیاسی و گروههای فعال و موجود را می توان در درون فضای ایجاد شده بواسطه تقاطع در شکاف مذکور جایابی کرد. بنابراین چهار بلوک بالقوه احزاب سیاسی قابل تصور است. 1) احزاب و گروههای سنتی و محافظه کار اسلامی؛ 2) احزاب و نیروهای رمزیت اسلامی؛ 3) احزاب لیبرال، ناسیونالیست و سکولارو 4) احزاب و گروههای سوسیال دموکراتیک دو بلوک اخیر یا از لحاظ سیاسی فعال نبوده و یا در درون بلوک قدرت دار نشده اند. در مقابل دو دسته اول در طی بیست سال گذشته بلوک قدرت را به درجات مختلف اشغال کرده اند و عمده کشمکش های سیاسی هم میان آن دو رخ داده است.
مجموعة احزاب و گروههای رفرمیت اسلامی در اتلاف با سازمانها و تشکلات جامعه مدنی و طبقه متوسط جدید، یکی از عوامل و زمینه های اصلی تغیر و دگرگونی در دولت ایدئولوژیک را تشکیل می دهند. روی هم رفته چنانکه قبلاً اشاره شد رأس مردم جنبش اصلاحات سیاسی در ایران بوسیله گروههای قدیمی تری چون روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشغال شد ولی قاعدة آن از احزاب و سازمانهای نو پدید متعلق به طبقه متوسط جدید تشکیل می شود.
3- زمینه های فکری: کثرت گرایی عقیدتی و ارزشی
مطالعه زمینه های تغییر و تحول در جمهوری اسلامی بدون اشاره ای به اندیشه دینی و تعبیر و تفسیر دموکراتیک آن در مقابل تعبیر فقهی و شرعی مسلط کامل نخواهد بود. این بحث گاه تحت عنوان قرائت های مختلف از اسلام مطرح می شود.
جمهوری اسلامی نخستین تجربة تمام عیار از حکومت روحانی – دینی شیعه در ایران بوده که به ابزارهای حکومت مدرن نیز مجهز گشته و تجزیة کاملاً تازه ای به شمار می رود. به همین دلیل اندیشة اصلاح طلبی جدید مدتی طول کشید تا خود را بازیافت. در این اندیشه دیگر تقابل های گذشته (میان جهان اسلام و استعمار غرب، دین و علم و تکنولوژی و غیره) معنا در نمی نماید. بدین سان بطور کلی با تغییر انگیزه های اصلی اصلاح فکر دینی شکل اصلاح نیز تحول یافته است و یکی از انگیزه های اصلی اصلاح ایجاد سازش بین اسلام و نظام های سیاسی – اجتماعی جدید بوده است. تعریف رابطه بین اسلام و دموکراسی دست کم در ایران محصول تحولات پس از انقلاب اسلامی است و از بحث رابطه اسلام باتجربه و علم جدید مشخص تر و دقیقت تر است و از آن فراتر می رود.
مسئله آمیزش دین و سیاست
مسئله آمیزش دین و سیاست در حکومت اسلامی مهمترین مسئله مورد علاقه و بحث روشنفکران دینی بوده است. دلایلی که مدافعان ترکیب دین و سیاست آورده اند اغلب دلایل فقهی، درون گروهی و مبتنی بر ایمان دینی بوده است و دربارة ضرورت های عقلی و منطقی آن دخالت از حیث مقتضیات اصلاح و توسعه اجتماعی و سیاسی از جانب مدافعان چندان استدلالی صورت نگرفته است.
روشنفکران دینی اغلب معتقدند که دینی کردن سیاست، لازمة تأمین صلاح و رفاه معنوی مردم و اصلاح و حسن اجرای سیاست های دولتی است. روشنفکران مخالف تلفیق دین و سیاست برآنند که با سیاسی کردن دین آسیب هایی به خود دین وارد می شود، یعنی دین به شائیه مسائل و مصالح سیاسی آلوده می گردد و دستاویز حکام سیاسی قرار می گیرد: با ترکیب دین و سیاست، جامعه آسیب می بیند زیرا آزادی اندیشه و نقد که شرط ترقی و توسعه است، محدود می شود.
4- فرایند جهانی شدن و موقعیت ایران
جهانی شدن مجموعه فرایندهای پیچیده ای است که به موجب آن دولت های ملی به نحو فراینده ای به یکدیگر وابسته می شوند و همین وابستگی مشکلاتی برای مفهوم حاکمیت ملی معنای قدیم ایجاد می کند. فرآیند جهانی شدن را معمولاً در چهار حوزة فنی، اقتصادی سیاسی و فرهنگی مطالعه می کنند.
تأثیر فرآیندهای جهانی شدن هم اینک در کشورهای منطقه خاورمیانه مشهود شده است، تحت تأثیر امواج جهانی دموکراسی و آزادسازی فضای سیاسی، تحولات چشمگیری در این منطقه رخ نموده و تغییراتی در روابط دولت با جامعه مدنی پدید آمده است.
موقعیت ایران
در ایران توجه فرایند و فشارهای جهانی شدن در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و با ظهور گروه سیاسی کارگزاران سازندگی آغاز شد و اختلافاتی میان مجلس شورای اسلامی و دولت رفسنجانی ایجاد کرد. ارتباط با نظام اقتصاد جهانی، گسترش صادرات و واردات، کوچک کردن حجم فعالیت های دولتی و غیره به عنوان اهدف اصلی گروه کارگزاران و دولت هاشمی، با فرآیندهای جهانی شدن هماهنگی کامل داشت، هر چند اجرای این اهداف و سیاست ها در داخل مواجه با موانع و مخالفت های مختلف شده است. در حوزة سیاسی نیز کارگزاران بر خلاف جناح راست بر اهمیت نهادهای دموکراتیک مذکور در قانون اساسی و مشارکت و نقش مردم کنار ولایت فقیه و محدودیت نهاد ولایت فقیه به قانون اساسی تاکید کرده اند.
از این روست که تشنج زدایی در روابط خارجی، تلاش برای تغییر برداشت جامعة بین المللی از رفتارهای سیاسی ایران و اصلاح چهرة بین المللی ایران مواضع اصلی گروه کارگزاران را تشکیل داده است.
فرایند جهانی شدن در عین حال که موجب کاهش و تغییر در حاکمیت و خودمختاری دولت های مرکزی می شود. به تقویت احساس هویت فرهنگی و قومی اقوام و اقلیت های فرهنگی نیز می انجامد و این قضیه در مورد ایران با توجه به سلطه شیعیان و فارس زبانان می تواند یکی از چالش های توسعه در آینده را تشکیل دهد. حل چنین مشکلاتی در راه توسعه کشور مستلزم برقراری نوعی دموکراسی قومی نیز خواهد بود. به نظر می رسد که فشارها و فرآیندهای جهانی شدن خواه ناخواه مقاومت ی فرهنگی و سیاسی را تضعیف کند و چاره ای جز پذیرش نظم نوین باقی نگذارد.
جمع بندی
اطلاحات سیاسی و فرایندگذار به دموکراسی
1- گذار به دموکراسی
آنچه از فصول اخیر گفتیم چنین بر می آید، که نظام سیاسی ایران در شرایط گذار تدریجی به صورتبندی سیاسی متفاوتی قرار گرفته است که می توان از آن به گذار از دموکراسی صوری به شبه دموکراسی سخن گفت. نظریه پردازان گذار به دموکراسی که معمولاً از امواج دموکراسی سخن به میان می آورند (از جمله هانتینگتون) عامل اصلی وقوع این فرایند را سرایت دموکراسی در سطح جهان و بویژه در سطح مناطق جغرافیایی – فرهنگی خاصی می دانند. اما صرف فشارهای منطقه ای یا جهانی بدون پیدایش زمینه های مساعد داخلی برای گسترش دموکراسی کفایت نخواهد کرد.
به هر حال در عرصه عمل اصلاحات سیاسی یکی از ابزارهای عمده برای تسهیل فرایند گذار به دموکراسی به شمار می رود.
2- اطلاحات سیاسی
یکی از اهداف اصلی اطلاحات سیاسی در فرایند دموکراتیزاسیون همواره گذار از اصل امتیاز به اصل برابری در جامعة سیاسی بوده است. هدف رایج دیگر اصلاحات تقویت قدرت دولت های برای ایفا و اجرای کار ویژه هایی است که بدان واگذار شده است. ایجاد امنیت و نظم، اجرای قانون، تأمین رفاه، توزیع عادلانه ثروتها حل منازعات و ....از جمله کار ویژه های دولت مدرن است. تغییر در شیوه حکومت یکی دیگر از اهداف اصلاحات سیاسی در همه جا بوده است . شیوة حکومت عمودی و یکجانبه معمولاً به عنوان اقتدارطلبی تعریف می شود؛ در مقابل شیوة حکومت مبتنی بر جلب رأی و نظر شهروندان، شیوه حکومت دموکراتیک است.
3- ویژگی های اصلی جنبش اصلاحات در ایران
دولت و گرایشی که در نتیجه انتخابات سال 1376 غلبه نسبی یافت در پی تغییر ویژگی های اصلی نظام جمهوری اسلامی خود دارای ویژگی های زیر می باشد:
1- در مقابل خصلت ایدئولوژیک نظام بر اصالت قانون اساسی یا قانونگرایی تاکید شده است؛ 2- کوشش هایی برای تبدیل الیگارثی حاکم به نوع دموکراسی محدود یا شبه دموکراسی صورت گرفته است؛ 3- در جهت گسترش ظرفیت مشارکت سیاسی مردم فعالیت احزاب و گروههای سیاسی تشویق شده؛ 4- یکی از اهداف اصلی جنبش اصلاحات تقویت کار ویژه های اصلی دولت بوده است؛ 5- در مورد رفع اختلال در فرایندهای ارتباطی با سیستم بین المللی دیپلماتی تازه ای در پیش گرفته شده است.
واکنش های ضد اصلاحی
جریان اصلاحات سیاسی در ایران از همان آغاز با واکنش های ضد اصلاحی روبرو گردید، از جملة این واکنش ها: کوشش در جهت تحکیم و تقویت دولت ایدئولوژیک و ایدئولوژی اولیه انقلاب و جلوگیری از هرگونه تجدید نظری در آن. مخالفت با هر گونه پلورالیسم و قرائت های گوناگون از سنت و مذهب، پاسداری از گروههای حاکم سنتی و محافظه کار به عنوان پاسداران اصلی انقلاب، حمایت از مشروعیت تئوکراتیک و کاریزماتیک در مقابل دموکراسی و پارلماتناریسم؛ تکیه بر گروههای نفوذ و فشار به عنوان اهرم های اصلی فعالیت و مشارکت در سیاست؛ مقابله با آزادی های مدنی و سیاسی بویژه آزادی مطبوعات و رسانه ها.
* این چکیده در مسابقه چکیده نویسی کتب علوم سیاسی شرکت یافته و مقام اول را در این مسابقه کسب نموده است.
